اعطای تسهیلات به کارمندان بانکهای خصوصی با نظر هیات مدیره انجام میشود!
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۸۳۷۸
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در یک برنامه تلویزیونی، به نقش مستقیم هیات مدیره بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات به کارکنان این بانکها اذعان کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، در برنامه دیشب پایش شبکه یک سیما، در رابطه با لزوم بهبود فرایند تسهیلاتدهی توسط شبکه بانکی بیان کرد: رئیس جمهور، معاون اول ایشان و رئیس بانک مرکزی، در مورد وام خرد و بحث دسترسی عادلانه و آسان همهی مردم به تسهیلات و شفافیت پرداختیها تاکید نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تشریح قاعده دریافت تسهیلات توسط کارکنان بانکها بیان کرد: در این رابطه آییننامههای مستدل و قانونی وجود دارد. آخرین آییننامهی موجود، مربوط به مصوبهی قانونی مجلس در سال ۱۴۰۱ است که در واقع اعطای وام به کارکنان بانکها را بر مبنای تصویب کارگروه منتخب ذکرشده در قانون، شامل معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میداند.
رئیس شورای عالی کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که "این قانون مجلس، مربوط به بانکهای دولتی بود. مبنای عملکرد بانکهای خصوصی چه بود؟" بیان کرد: در این قانون نامهی مشترکی در ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ صادر شده که در آن ذکر گردیده که این قانون مربوط به کل شبکه بانکی است اما تا پیش از این، در بانکهای خصوصی از این آییننامه استفاده نمیشد. تا پیش از انحلال شورای عالی بانکها، آییننامه مشترک که توسط این شورا تنظیم شده بود بر بانکهای خصوصی حاکم بود و استفاده میشد که البته بعد از انحلال این شورا، اختیار به هیئت مدیره بانکها واگذار شد. البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دستورالعملی پیشبینی و تدوین شده که همهی بانکها را شامل بشود.
پرویزیان، در ادامه ضمن اشاره به اینکه مصوبهی هیئت مدیره بانکها مبنای اعطای تسهیلات در بانکهای خصوصی بوده، تاکید کرد: این واگذاری اختیار بر مبنای مصوبهی شورای پولواعتبار بوده است. شبکه بانکی یکی از قاعدهمندترین ارکان کشور است.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، مانده تسهیلات اعطایی بالغ بر ۵۵۰۰ همت بود. در گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور دادند، وام کارکنان کمتر از دو درصد این مبلغ را شامل میشد در حالیکه در همان سال، تسهیلات خرد بالغ بر ۱۰۵۰ میلیارد تومان، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری ۵۸۰ همت و تسهیلات مرابحه ۱۵۰ همت بوده است. بنابراین، وقتی مانده وام کارمندان شبکه بانکی با کل تسهیلات یک ساله مقایسه میشود، ذهن مردم دچار تشویش میگردد.
نکته دیگر مربوط به منبع پرداخت این تسهیلات است. منابع تسهیلات به کارکنان از کجا بوده؟ آیا از منابع قرضالحسنه بانکها بوده است؟
این مسئول بانکهای خصوصی در رابطه با منابعی که بانکها بر اساس آن به کارکنان خود تسهیلاتدهی کردهاند، اذعان داشت: منابع تسهیلاتدهی به کارکنان، از منابع مالکانه بانکهاست؛ یعنی از سرمایههای خودشان و از ماندههاییست که در حساب بانکهاست. بنابراین از منابع قرضالحسنه نیست زیرا چندین سال پیش حسابهای قرضالحسنه را از این حسابهای مالکانه جدا کردند و بانک مرکزی آمار حساب قرضالحسنه و پاسخگویی بانکها به این حسابها را در اختیار دارد. بنابراین منبع تسهیلات کارکنان از طریق جذب منابع مالکانه بوده است.
پرویزیان در پاسخ به این سوال که فرق منابع مالکانه با سرمایه بانکها که طبق آمار منفیست چیست، و آیا بانکها میتوانند از سرمایه منفی تسهیلاتدهی کنند، بیان کرد: آن یک موضوع دیگریست که با کفایت سرمایه و نسبتهای مربوط به آن متفاوت است که بحثی تخصصی است.
وی افزود: قانون پولی و بانکی کشور قانونی واحد است ولی در اصلاحاتی که در حین قوانین دورهای مثل قانون بودجه رخ میدهد، مشکلاتی برای کل شبکه بانکی ایجاد میشود. درخواست ما این است که موارد اینگونه را در قانون بانکی کشور لحاظ کنند و اجازه بدهند که بتوان به صورت بلندمدت روی این موضوعات برنامه ریزی شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات ارزان قیمت ، قانون بودجه ، کوروش پرویزیان ، بانک ها ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات ارزان قیمت قانون بودجه کوروش پرویزیان بانک ها بانک مرکزی بانک های خصوصی تسهیلات دهی بانک مرکزی رئیس جمهور قرض الحسنه شبکه بانکی شورای عالی آیین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکلهای گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکلهای حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیتها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیتها نمیتوانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچیها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیریهای لازم در جلسههای متعدد در سطح استانی و ملی انجام میشود و انتظار داریم با برنامهریزیهای انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانکها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانکها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژهای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچکترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران و فعالان، حمایت همه جانبهای از صنعت گردشگری انجام میشود.
کد خبر 6091048